تخفیف مجازات:

تخفیف مجازات:

از آنجایی که اهداف مجازات در نظام حقوقی ایران را ایجاد نمودن ترس از ارتکاب جرم، یا انتقام وهمچنین آرامش خاطر برای شخص یا اشخاص  زیان دیده در جرایم خصوصی و اجتماع در جرایم عمومی دانسته می شود ، یا اینکه آنرا اثر طبیعی ارتکاب جرم و لازمه ی اجرای عدالت وهمچنین  اصلاح مجرم و بزهکار دانسته شده، در هر صورت  قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر قرار داده از جمله تخفیف مجازات ، تشدید مجازات٫ تعلیق مجازات ،  و همچنین سقوط مجازات

 تخفیف مجازات در ارتباط با مجازات تعزیری ، بازدارنده و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی می باشد . منظور از تخفیف در مفهوم عمومی عبارت است از کاهش مجازات ارتکابی به کمتر از حداقل آن می باشد .که در تمامی مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاص تخفیف در ارتباط با برخی از مجازات ها وجود دارد عبارتست از :

1 – تبدیل نمودن مجازات به گونه ای  که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب می شود مثل  تبدیل نمودن شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : بدین معنا که با وجود عوامل تخفیف دهنده به نحوی خاص اعمال تخفیف می شود . به عنوان مثال ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام  که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف نمودن جریمه و اکتفاء کردن به حداقل حبس می باشد نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای کاهش تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : منظور از تخفیف در اینجا٫ تخفیف مجازات تعیین شده می باشد  ، که به خاطر وجود جهاتی قاضی تا یک چهارم مجازات را می تواند قلیل نماید.

تذکر : از مشخصه های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن آن می باشد یعنی اینکه دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نمی باشد بلکه تخفیف از اختیارات محاکم می باشد که در تمام جرایم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال است ، با این وجودقانونگذار در برخی موارد تخفیف اجباری را پیش بینی نموده از جمله:

1 – در ارتباط با جرایم رانندگی بیان می دارد: هرگاه راننده ، صدمه دیده را به نقاطی برای درمان و استراحت برساند یا اینکه مأمورین مربوطه را از واقع آگاه سازد یا به هر گونه ای موجبات درمان  و استراحت و کاهش درد مصدوم را فراهم نماید ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد مراعات می نماید تخفیف در برخی موارد ممنوع می باشد چنانچه شخصی  که بر اثر تصادف ، دیگری را مجروح نماید و با امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا کمک از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک نمایدو صدمه دیده  را رها نماید ، ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – به موجب  تبصره ماده 666 ق.م.ا درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند درتعیین مجازات ازجهات مخففه استفاده نماید .

مراحل تخفیف مجازات

تخفیف مجازات به نحو مختلف صورت می پذیرد :

الف ) به هنگام صدور رأی : بدین معنا که  دادگاه در زمانی که قصد صادر نمودن رأی را دارد می تواند با رعایت نمودن جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد

ب ) بعد از صادر نمودن رأی : یعنی  هرگاه در جرائم قابل گذشت ( همچون فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید به موجب ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا اینکه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید .

ج ) پس از قطعی شدن رأی در جرایم غیر قابل گذشت : با صرف نظرنمودن و گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند تخفیف را اعمال نماید( ماده 277 آئین دادرسی کیفری)

د ) عفو عمومی یا خصوصی توسط رهبر و رئیس قوه قضاییه: بعد از صدور رأی ، قبل از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود .


تخفیف مجازات, تعلیق تعقیب, مراحل تخفیف مجازات, تعلیق اجرای مجازات, بازدارنده بودن مجازات+مشاور حقوقی

عوامل تخفیف مجازات

عوامل تخفیف مجازات

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

  شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود صرف نظر نماید زمینه ی تخفیف مجازات ایجاد می شود.

2 ) اظهارات و راهنمایی متهم

از موارد دیگر مخففه مجازات ، اظهارات و راهنمایی های متهم می باشد که تاثیردر شناختن شرکا و همچنین معاونان جرم و یا کشف اشیائی و آلاتی که از جرم بدست آمده دارد .

که در نتیجه دستیابی به حقیقت را آسان می نماید در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تخفیف نماید .

 3 ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم

اوضاع و احوال خاصی که تحت تأثیر آن ،متهم مرتکب جرم گردیده می توان زمینه ای برای تخفیف مجازات باشد .مثلا رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه

4 ) اقرار متهم

یکی دیگراز موجبات تخفیف اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5 ) وضع خاص متهم ( سابقه او )

مانند آنکه متهم دارای موقعیت خاص اجتماعی باشد یا آنکه متهم دارای سابقه کیفری نباشد ، دراین موارد قاضی می تواند نسبت به تخفیف دادن مجازات اقدام کند . 

6 ) اقدام یا تلاش متهم در کاهش اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

مانند آنکه متهم در خاموش نمودن حریقی که خود ایجاد نموده یا بردن مجروح به بیمارستان کمک کند یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت کند ، 

موارد کلی در منع تخفیف مجازات

در بسیاری از موارد قانونگذار تخفیف مجازات را تجویز ننموده  است که عبارتند از :

الف ) حدود و قصاص

ب ) اقدامات تأمینی و تربیتی

از نظر قانون اقداماتی که جنبه اصلاحی نسبت به افراد خاصی همچون مجانین دارد ، قابلیت تخفیف ندارد . به عبارت دیگر اقدامات اصلاحی از محدوده مجازات های تعزیری خارج می باشد  امروزه هرچند بسیاری از اقدامات تأمینی از نمونه های مجازات می باشد که در این موارد اعمال تخفیف بلا اشکال می باشد ، چنانچه برابر ماده 229 آئین دادرسی کیفری در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده شده  اقدام به نوعی تخفیف کند .

ج ) مصادره اموال

موردی که اموال نامشروع بدست آمده باشد بر اثر ارتکاب جرم باشد.از منظر مقررات ، اموال بدست آمده از اختلاس ، ارتشاء ، سرقت ، ربا ، کلاهبرداری ، قمار و . . . قابل مصادره می باشند و تخفیف در آن ممنوع می باشد .

د ) محرومیت از حقوق اجتماعی

همانند شخصی که بر اثر مجازات برای مدت زمانی از حق انتخاب شدن محروم شده که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات خواهد شد .

موارد جزئی منع تخفیف مجازات:


ادامه نوشته

عوامل تشدید مجازات

عوامل تشدید مجازات:

الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات

شامل دو عنوان تعدد جرم و تکرار جرم می باشد.

1 ) تعدد جرم

تعدد جرم با توجه به ماده 46 ق.م.ا بر دو نوع: تعدد معنوی و تعدد مادی می باشد.

الف – تعدد معنوی

تعدد جرم  برابر ماده 46 ق.م.ا عبارتست از ارتکاب جرم واحد که دارای عنوانهای متعدد باشد ، به عبارت دیگر وحدت معنون و تعدد عنوان . مانند آنکه شخصی در ملأ عام به عنف و اجبار زن نامحرمی را ببوسد ، از نظر عمل خارجی ، معنون واحد می باشد (بوسیدن نامحرم ) اما از منظر عنوان ، عمل بیان شده هم لمس بدن نامحرم می باشد و هم به دلیل در انظار عمومی بودن تظاهر به فعل و عملی حرام می باشد هم به دلیل عنف بودن ایجاد مزاحمت برای بانوان می باشد

ب – تعدد مادی

جرائم متعدد ارتکابی گاهی از نظر وجود مادی و فیزیکی نیز متعددند ، در چنین مواردی صور زیر متصور می باشد :

حالت اول : جرایم متعدد باعنوان واحد

 حالت دوم : جرائم متعدد باعنوان مختلف: همانند سرقت ، خیانت در امانت ٫کلاهبرداری ، که در این موارد برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می شود 

حالت سوم : در این حالت مجموع جرایم دارای عنوان خاصی می باشد : مانند آنکه شخصی بدون داشتن گواهینامه با سرعتی غیر مجاز و با نقص فنی اتومبیل و با بی احتیاطی باعث ارتکاب  قتل غیرعمدی می شود ، با وجود اینکه جرایم از منظر مادی متعدد می باشند و هرکدام جرم مستقل به شمار می آیند اما مجموعه ی این جرایم با عنوان قتل غیر عمدی  طرح شده ، در این موارد ، قهراً مجازات بیان شده یک مجازات می باشد و خود قانونگذار کیفیت تشدید نمودن آنرا در آن ملاحظه می نماید

2 ) تکرار جرم

مقصود آن است که شخص بعد از مرتکب شدن به یک جرم و صادر شدن محکومیت قطعی و اجرای رأی دادگاه ، مجدداً جرمی را مرتکب گردد . 

 شد  بنابراین برای محقق شدن عنوان تکرار جرم ، احراز شرایط زیربرای احرازآن لازم می باشد :

1 – محکومیت سابق مرتکب 2 – قطعی بودن محکومیت قبلی           

3 – اجرای شدن محکومیت  4 – مرتکب شدن جرم جدید بعد از اجرای حکم سابق

ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات,,,,,



تعلیق مجازات+تعلیق تعقیب+تعلیق اجرای مجازات+ بازدارنده بودن مجازات+معاونت در جرایم+ فسخ تعلیق+مشاور حقوقی+تشدید جرایم+عوامل تشدید مجازات

ادامه نوشته

تعلیق مجازات

 تعلیق مجازات

این مفهوم ،به معنای معوق نمودن اجرای مجازات بازدارنده یا تعزیری با جمع شرایط قانونی می باشد .

تعلیق بر دو بخش می باشد :

1 – تعلیق تعقیب : به معنای  متوقف نمودن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود می باشد که منتفی شدن تعقیب کامل در صورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت می باشد و نیز در صورت مرتکب شدن  جرم ، تعقیب نسبت به هر دو جرم دنبال  می شود.

2 – تعلیق اجرای مجازات : به معنای عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با سپری شدن آن مدت چنانکه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم سابق اجرا نمی شود و به جز این هر دو مجازات اجرا خواهد شد.

تفاوت بین دو نوع تعلیق

1 ) تعلیق تعقیب به شکل قرار ، صادر می شود ، در صورتی  که تعلیق اجرا ، بخشی از حکم صادرشده می باشد .

2 ) تعلیق تعقیب در دادسرا و توسط دادستان یا دادیار و بازپرس با موافقت نمودن دادستان صادر می شود اما  تعلیق اجرا توسط قاضی دادگاه صادر می شود .

3 ) جریان تعلیق تعقیب نسبت به یک جرم به طور کامل می باشد در صورتی که تعلیق اجرای مجازات امکان دارد نسبت به تمام مجازات باشد یا اینکه نسبت به بخشی از آن صورت گیرد .

4 ) تفاوت از حیث شرایط :

تعلیق تعقیب مشروط به 3شرایط  می باشد : 

الف– اقرارنمودن متهم به جرم    

ب– عدم سابقه مؤثرمحکومیت کیفری

 ج – نداشتن شاکی خصوصی یا اعلام رضایت شاکی

اما تعلیق اجرای مجازات مشروط می باشد به شرایط زیر:

الف – شرایط ماهوی : شامل :

1 – تعزیر یا بازدارنده بودن مجازات : پس مجازات حدی یا قصاص یا دیه ، قابل تعلیق نیستند . بباید خاطر نشان شد که منظور از تعزیری بودن مجازات می باشد نه تعزیری بودن جرم ، بنابراین اگر جرمی عنوان حدی داشته باشد همچون زنا ولی مجازات آن تعزیری باشد ( مثل زنایی که با سه بار اقرار ثابت می گردد ) برابر ماده 68 ق.م.ا مرتکب تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شود ، این تعزیر قابلیت تعلیق را دارد.

2 – فقدان سابقه م‍ؤثر محکومیت کیفری: که عبارت می باشد از:         الف – محکوم شدن قطعی به حد  

ب – محکوم شدن قطعی به قطع یا نقص عضو  

 ج – محکوم شدن قطعی به حبس بیش از یک سال در جرائم عمدی د – محکوم شدن قطعی به جزای نقدی بیش از 2 میلیون ریال و- سابقه محکوم شدن قطعی 2 بار یا بیشتر در جرایم عمدی به هر علت و به هر میزان که باشد.

3 – مستحق بودن محکوم علیه : بدین معنا که با در نظر گرفتن  وضیعت اجتماعی و زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که باعث ارتکاب شده ، ایجاب کند که تمام یا جزیی از مجازات اجرا نشود .

ب – شرایط شکلی : که عبارت می باشد از :,,,,,,,,



تعلیق مجازات+تعلیق تعقیب+تعلیق اجرای مجازات+ بازدارنده بودن مجازات+معاونت در جرایم+ فسخ تعلیق+مشاور حقوقی

ادامه نوشته

سقوط مجازات ها٫اسباب سقوط

سقوط مجازات ها

برابر مبانی حقوقی ، مجازات ها به شرح زیر و به جهت عوامل زیر ساقط می گردند :

1 ) فوت محکوم علیه : هرچند مجازات هایی از جمله٫ دیه به اموال محکوم علیه منتقل می گردد .

2 ) مرور زمان : برابرماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری

3 ) عفو عمومی یا خصوصی

4 ) فسخ قانون جزا : هرگاه قبل از اجرای یک حکم ، قانون جدیدی وضع گردد که عنوان مجرمانه بودن را از موضوع مجازات بردارد ، مجازات اجرا نمی گردد مانند نگهداری فیلم های مبتذل .

                            

 سقوط مجازات ها+اسباب سقوط مجازات+مشاور حقوقی

اماره و ظاهر

نسبت بين اماره و ظاهر، عموم و خصوص مطلق وجود دارد ، هر اماره يك ظاهر است اما هر ظاهر، اماره نمی باشد . در اماره قانونی يك ظهور موجود است كه از غلبه ناشی می گردد. اما در اماره های قضائی ظهوری موجود نمی باشدكه از غلبه ناشی شده باشد، بلكه ناشی از تعاون قرائن و شرايط و اوضاع و احوال می باشد. همچنين ظاهرهايی است كه نه عنوان اماره قضايی دارد و نه عنوان اماره قانونی.

گاهی نیز ظاهر مذكور با اصل (استصحاب، برائت، عدم و...) تعارض پيدا می‏ نماید.

در فصل خصومت چنانچه اماره قانونی با قضايی فراهم بود قضاوت كار آسانی است اما در صورت فقدان اين دو چنانچه ظاهری كه از غلبه ناشی می‏شود با اصل موجود در آنجا تعارض نمود، كداميك ترجيح بر ديگری دارد؟

در قانون های جاری كشور، ملاك و رويه مشخصی برای ترجيح ظاهر بر اصل و يا بر عكس موجود نیست. بلكه بايد با توجه به در نظر گرفتن همه اوضاع و احوال و قرائن يكی را بر ديگری ترجيح داد.

  اماره و ظاهر,اماره چست,مشاور حقوقی, جرم, قانون, مشاور, مسایل حقوقی

جرايم منافي عفت مستلزم حد

جرايم منافي عفت مستلزم حد

 احصاي جرايم منافي عفت.ـ در قانون تعزيرات اسلامي، تحت عنوان حدود، پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.

هر يك از اين جرايم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي دهیم.

 الف ـ زنا.

زنا عبارتست از:

نزدیکی(جماع) مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام می باشد اگر چه دردبر باشد..

 زنا  در صورتي موجب حد مي گرددكه زاني  يا  زانيه دارای شرایطی از جمله  عاقل، بالغ، و مختار بوده ونیز  به حكم و موضوع آن آگاه باشد. 

 در موارد ذيل مجازات زنا اعدام می باشد و تفاوتی بین جوان و غير جوان، محصن و غيرمحصن نمی باشد.

ـ زنا با محارم نسبي

.ـ زنا به عنف و اكراه.

ـ زناي غيرمسلمان با زن مسلمان. 

ـ زنا با زن پدر.

حد زنا در موارد ذيل رجم می باشد:

زناي زن محصنه با مرد بالغ.

زناي مرد محصن.

در بقيه موارد مجازات زنا 100 ضربه شلاق مي باشد.

 ب ـ لواط.ـ

 در عمل لواط، فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي گردند. حد لواط در صورت دخول قتل می باشد و اجراي قتل به يکي از طریق ,انداختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن می باشد و در صورت عدم دخول (تفخيذ) صد ضربه شلاق مي باشد.البته باید توجه داشت که اجرای حد بر مفعول منوط به اختیار و عدم اکراه اوست

 ج. مساحقه

 حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد ضربه تازيانه مي باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار گردد و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل می باشد .

 د ـ قوادي.ـ 

قوادي عبارتست از به هم رساندن مرتکبین فحشا «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا و لواط».

 هـ قذف.ـ قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است.


جرايم منافي عفت مستلزم حد,حدود,لواط,زنا,مساحقه, قذف, جرم, حد, قانون

جرايم مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده

جرايم مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده

 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده  مقررات ويژه اي درباره جرايم منافي عفت انشا نموده است.

به موجب مادّه 637 ق.م .ا:

هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقد اكراه كننده تعزير مي شود.

در مادّه 638 ق.م.ا. نیز آمده است:

هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس ازده روز تا دو ماه يا تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد. 

جرايم مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده,منافی عفت, حقوق کیفری, جرم, حد, قانون

جرايم منافي عفت

در ارتباط با جرايم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد:

الف) ـداشتن   رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا.

ب)ـ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه.

ج)ـ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش.

د)ـ بوسيدن از روي شهوت.

هـ)ـ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش.

و)ـ حضور زنان در معابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي.

ز)ـ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي).

ح) ـ داير كردن اماكن فساد.

ط)ـ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب فساد.

ي) ـ به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم هاي مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدوّن جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت در قوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپي گري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فشحاء زنان» و نظاير اينها عنوان کيفري خاصي ندارد. 


جرايم منافي عفت,  رابطه نامشروع,حقوق کیفری, جرم, حد, قانون

جرايم منافي عفت

29 مورد جرايم منافي عفت به طور کلي اعم از اينكه جزو جرايم منافي عفت مستلزم حد، تعزير و مجازات بازدارنده باشد، در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. 

كه عبارتست از: 

1ـ زنا. 

2ـ زنا با محارم نسبي. 

3ـ زنا با زن پدر. 

4ـ زناي غير مسلمان با زن مسلمان. 

5ـ زناي به عنف و اكراه. 

6ـ زناي مرد محصن با زن محصنه. 

7ـ زناي زن محصنه با نابالغ. 

8 ـ زناي پيرمرد با پيرزن داراي شرايط احسان. 

9ـ زناي مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود. 

10ـ تكرار زنا براي مرتبه چهارم. 

11ـ زنا در ازمنه و امكنه شريفه. 

12ـ رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا.

13 ـ زنا با اقرار كمتر از 4 مرتبه. 

14ـ لواط. 

15ـ لواط فاعل بالغ عاقل با نابالغ. 

16ـ لواط نابالغ با نابالغ. 

17ـ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه. 

18ـ تفخيذ. 

19ـ تكرار تفخيذ براي مرتبه چهارم. 

20ـ قرار گرفتن دو مرد بطور برهنه زير يك پوشش. 

21ـ بوسيدن از روي شهوت. 

22ـ مساحقه. 

23ـ تكرار مساحقه براي مرتبه چهارم. 

24ـ قرار گرفتن دو زن بطور برهنه زير يك پوشش. 

25 ـ قوادي. 

26ـ حضور زنان در انظار عمومي بدون حجاب شرعي. 

27ـ تظاهر به عمل حرام. 

28ـ داير كردن اماكن فساد و فحشاء. 

29ـ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب ترويج فساد. 

جرايم منافي عفت,زنا, حقوق کیفری, جرم, حد, قانون,مساحقه,مجازات لواط

مجازات تدلیس در نکاح

مجازات

مجازات تدلیس در نکاح

در مقابل فریب و تدلیس در ازدواج دو راهکار وجود دارد .  شخص فریب­خورده یا می­تواند از طریق  کیفری شکایت نماید که در اینصورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشود یا می­تواند اقدام حقوقی نمایدو تقاضای حق فسخ دهد . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و  فریب­خورده می­تواند  به راحتی نکاح را فسخ نماید.

اختیار فسخ نکاح فوری است بدین نحو که طرفی که حق فسخ دارد پس از اطلاع ,نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می گردد البته به این شرط که علم به این حق فسخ و همچنین علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مقدار مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم است براساس عرف و عادت است.اگر آگاهی شخص  فریب­خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می­تواند علاوه بر فسخ نمودن نکاح از عامل فریب مهریه را نیز باز پس گیرد. دادگاه نیز در صدور حکم مجازات مجاز می باشد که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین نماید ولی همین دادگاه می­تواند به لحاظ وجود جهات مخففه یعنی با توجه به این که شخص فریب­دهنده جوان بوده باشد و دارای سوء سابقه نباشد ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی به طور کامل بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین نماید. 

محاربه

1-دیدگاه دانشمندان فقهی در باب محاربه :

لازم بذکر است که فقها در باب محاربه (چه در تعریف محاربه که ناشی از تفاسیر متفاوت از آیه قران میباشد و چه شروط تحقق محاربه و چه در مصادیق آن متفق الآرء نیستند) بنا بر این بصورت اجمالی به آرای فقهای عظام در این مورد اشاره میکنیم که بایکدیگر همخوانی بیشتری دارند.

شیخ مفید نوشته است :

ادامه نوشته